تأجيل اجتماع لجنة المالية ليوم الاثنين القادم بسبب معارضة بعض أعضاء حزب العمل لتقليص الميزانيات..

اتفق وزير الأمن الإسرائيلي عمير بيرتس، ورئيس حزب العمل، مع وزيرالمالية أفراهام هرشزون في محادثة هاتفية، على تأجيل التصويت على قرار تقليص ميزانيات بعض الوزارات الذي كان مزمعا إجراؤه اليوم، إلى يوم الاثنين القادم، بسبب استمرار معارضة بعض أعضاء حزب العمل في لجنة المالية للقرار، من أجل تلافي أزمة ائتلافية مرتقبة بعد أن أفشل أعضاء من حزب العمل القرار في جلستين للجنة المالية، خلال الأسبوعيين الماضيين.

ففي اجتماع لحزب العمل عقد ليلة أمس، أعلن بعض أعضاء حزب العمل في لجنة المالية التابعة للكنيست أنهم سيصوتون ضد قرار تقليص الميزانيات لبعض الوزارات، رغم طلب عمير بيرتس المتكرر بالتصويت مع القرار.

وقد قرر حزب العمل دعم القرار واعتباره ملزما لكافة الأعضاء . إلا أن ثلاثة من أعضاء لجنة المالية التابعة للكنيست عبروا عن اعتراضهم، وأوضح اثنان أنهما لن يلتزما بقرار الحزب.

من المتوقع أن تعقد اليوم جلسة بين وزير المالية وبعض وزراء العمل المعارضين في محاولة من الوزير إقناعهم بدعم القرار، وإذا لم يحظ القرار اليوم بأغلبية في لجنة المالية، ستكون تلك المرة الثالثة التي يصوت فيها أعضاء من حزب العمل ضد القرار، بعكس موقف الحزب والائتلاف، الأمر الذي قد يربك رئيس حزب العمل ووزير الأمن عمير بيرتس ويضع الشراكة مع كديما والائتلاف الحكومي في مهب الريح. فقد نادت أصوات كثيرة في مطلع الأسبوع، في أعقاب اعتراض أعضاء من حزب العمل على قرار التقليص، بوقف الشراكة وإلغاء الائتلاف مع حزب العمل.

وحاول وزير الأمن عمير بيرتس جاهدا إقناع هؤلاء الأعضاء أن على المحك هو السؤال "هل حزب العمل معني بمواصلة الائتلاف الحكومي"، وقال بيرتس:" أنتم قرروا، إذا كنتم تريدون الخروج من الائتلاف فاجمعوا الحزب وافعلوا ذلك".

وقد التقى عمير بيرتس قبل الاجتماع بشيلي يحيموفيتش وهي ممن يعترضون على قرار التقليص، وطلب منها الالتزام بقرار الحزب، ولكنها عبرت بعد اللقاء عن معارضتها لقرار التقليص. وتعتبر يحيموفيتش من المقربين لبيرتس، الأمر الذي من الممكن أن يعتبر أزمة قيادة لدى بيرتس وعدم القدرة على فرض قرارات الحزب على الأعضاء.